برگزاری تجمعات اعتراضی نیاز به قانون جدیدی ندارد


یکی از اعضای شورای اسلامی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی با تاکید بر اینکه «این ماده بیان نمی کند که کیفیت این امر را قانون تعیین کند و برای اخذ مجوز تجمعات قانونی نوشته شود»، تصریح کرد: : هر قانونی که باشد برای اینکه این اصل مشروع تلقی شود باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی آمده است پیروی کند.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت وگو با ایسنا، به راه های تشخیص معترض از معترض اشاره کرد و گفت: معترض کسی است که به روند، روند و مقررات کشور اعتراض می کند و آن را اعلام می کند، اما زمانی که آن اعتراض، تخلف باشد. مردم، تخریب اموال عمومی و زیر پا گذاشتن هنجارها در جامعه، آنگاه به شکل شورش و آشوب در می آید.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم وجود بستر لازم برای فعالیت احزاب، گروه ها و کانون های مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه، افزود: مردم جامعه خواستار بیان نقطه نظرات خود هستند و نمایندگان نیز باید نظر خود را اعلام کنند. ; اگر مجلس نظر مردم را منعکس کند و احزاب، کمیته ها و جلسات علنی آنها فعال باشد و مراکز مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی فعال باشند، مردم نظرات خود را در آنجا مطرح می کنند و دیگر کار به اینجا کشیده نمی شود.

برای برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید نیست
نوری کاسالجه در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد یکی از فعالان سیاسی به مجلس یازدهم برای پیگیری و تصویب طرح برگزاری تجمعات گفت: طبق قانون اساسی راهپیمایی و تجمع بدون حمل سلاح آزاد است و مردم می توانند این کار را انجام دهند. : برای برگزاری مجامع نیاز به قانون دیگری نداریم و این موضوع در اصل بیست و هفتم قانون اساسی به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. مردم هر روز ایرادات و مشکلات خود را به مجلس می رسانند. در مقابل شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاه در نظر گرفته شده و تریبونی نیز در آن قرار گرفته است. مردم می توانند به اینجا بیایند و شعار بدهند و دیدگاه خود را بیان کنند و همیشه انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون احزاب طبق قانون اساسی می توانند درخواست و تجمع کنند. قانون در این زمینه وجود دارد، اما اگر قانون اجرا نشود، مجلس باید نظارت کند و نیازی به قانون گذاری نیست.

رئیس فراکسیون مستقلین در مجلس گفت: اگر فردی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند و بگوید من به عنوان حزب از وزارت کشور درخواست راهپیمایی و تجمع کرده ام و این وزارتخانه موافقت نمی کند، این کمیسیون موضوع را بررسی کرده و با توجه به موارد صورت گزارش به مجلس گزارش می شود.

اعلام شرط برای کسب مجوز برای برگزاری جلسات به معنای ایجاد محدودیت در اجرای یک اصل قانون اساسی است.
نوری غزاله همچنین با بیان این که لایحه قانون تجمعات نهایی شده است، تصریح کرد: در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است: «تشکیل اجتماعات و موکب‌ها تا زمانی که خلاف اصول قانون اساسی نباشد، بدون حمل سلاح آزاد است. اسلام»؛ این اصل نمی گوید که کیفیت این امر را قانون باید تعیین کرد و برای کسب اجازه تجمعات قانونی نوشت. بنابراین، هر قانونی که قرار است این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی آمده است پیروی کند.

وی تصریح کرد: وقتی اصل قانون می گوید که برای تجمعات مجوزی لازم نیست، شرط گرفتن مجوز، ایجاد محدودیت در اجرای یک اصل قانون اساسی است؛ اما در صورت عدم نیاز به مجامع، مجوز لازم برای تجمعات وجود ندارد. اگر در طرح دولت خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی باشد، خلاف قانون است.