تفاوت ۱۲ میلیون تومانی دخل و خرج – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، بر اساس برآوردهای قبلی مرکز آمار، سهم مصارف خوراکی از سبد معیشت خانوارهای شهری به ۲۷ درصد و سهم مسکن به ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته رسید.

به گزارش ایسنا، چنین افزایشی در مخارج مصرفی خانوارها برای خوراک و مسکن، حتی در شرایطی که سقف دستمزد کارگران از ۶ میلیون تومان فراتر نرود، به معنای عقب افتادن رفاه خانوارهای ایرانی است. با توجه به عقب ماندن درآمدها از افزایش هزینه های جامعه، باید این سوال را مطرح کرد که مدعیان فقرزدایی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها چگونه به وعده های خود مبنی بر عبور از خط فقر عمل خواهند کرد؟
بررسی وضعیت زندگی خانوارها نشان می دهد که قدرت خرید از میزان مخارج مصرفی عقب است. همانطور که آمارها نشان می دهد، متوسط ​​نرخ رشد تورم در چند سال گذشته به بیش از ۳۰ درصد رسیده است و ایران در دوره اخیر جایگاه تورمی ترین کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مکرر اقتصاد ایران، بقای دستمزد و درآمد حاصل از هزینه های خانوار است. کارشناسان دلیل اصلی این مشکل را ناتوانی سیاستمداران در مهار تورم می دانند. این در حالی است که وعده کنترل تورم و تورم یکی از وعده های اصلی اقتصادی همه دولت هاست. اما در سایه سیاست های ناکارآمد دولت در سال های اخیر، خط فقر همواره افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای انجام شده در سال گذشته خط فقر خانوارهای ایرانی به ۱۰ میلیون تومان رسید. اما آخرین برآوردها نشان می دهد که خط فقر دو برابر شده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیسیون دستمزد مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد: خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.

اختلاف ۱۲ میلیون تومانی درآمد و هزینه

مقایسه این آمار با برآوردهای قبلی نشان می دهد که از سال گذشته ۸ میلیون تومان به خط فقر اضافه شده است. ضمن اینکه خط فقر ۱۸ میلیون تومانی اعلامی با ۶ میلیون تومان درآمد کارگری ۱۲ میلیون تومان اختلاف دارد. این در حالی است که میانگین هزینه زندگی از ۱۸ میلیون تومان گذشت و در صورت تداوم تورم، احتمال افزایش بیشتر خط فقر اعلامی وجود خواهد داشت. این مشکل به معنای افزایش شکاف بین درآمد و هزینه خانوار است. اما در بین تمام هزینه های خانوار، سهم خوراک و مسکن بیش از بقیه است. همانطور که مرکز آمار در برآوردهای قبلی خود اعلام کرده بود، سهم مخارج خانوار شهری در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ با افزایش ۵۳ درصدی همراه بوده است، به عبارت دیگر، هزینه خوراک خانوار شهری از ۱۶ میلیون تومان در سال ۹۸ به ۲۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در سال گذشته رسیده است. به این ترتیب می توان گفت سال گذشته مردم بخش زیادی از درآمد خود را صرف تهیه مواد مصرفی کرده اند. همچنین آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که سهم کل محصولات غذایی از سبد هزینه خانوار در سال گذشته ۲۷ درصد و سهم مسکن ۳۶ درصد بوده است. به این ترتیب ۶۳ درصد از ساکنان این شهر در سال گذشته پول خود را صرف تهیه غذا و مسکن کرده اند. سهم محصولات غذایی و مسکن از هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته به ترتیب ۴۰ و ۱۹ درصد بوده است. اما خط فقر ۱۸ میلیون تومانی بر چه اساسی محاسبه می شود؟ یکی از کارشناسان موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه مبانی متفاوتی برای محاسبه خط فقر وجود دارد، گفت: بر این اساس می‌توان اعداد مختلفی را برای خط فقر اعلام کرد. خط فقر روانی. اما به نظر می رسد یکی از ساده ترین راه ها برای درک قدرت خرید خانوار یا به عبارتی خط فقر، بررسی وضعیت تورم، اشتغال و همچنین نحوه توزیع درآمد در جامعه است.

بررسی های آماری نشان می دهد که تا پایان فروردین ماه امسال قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است. خشکسالی شدید، تحریم، تورم و فساد عامل این مشکل از سوی سازمان های بین المللی عنوان شده است. پیش از این آمارهای رسمی اعلام کرده بودند که حدود ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی تا ابتدای سال جاری زیر خط فقر هستند. بدیهی است تورم بالای ۴۰ درصد در کنار تورم بالای ۸۰ درصد مواد غذایی را می توان از عوامل اصلی افزایش فقر در جامعه دانست. در عین حال، افزایش قیمت مسکن و شکاف عمیق بین هزینه مسکن و درآمد خانوارها، معیشت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیسیون دستمزد مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این خصوص در روزهای اخیر گفت: امید خانه دار شدن یک کارگر زن در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا لباس، درمان، هزینه های آموزشی و سایر هزینه ها را از این داده ها کنار بگذارید. «تورم واقعاً بیداد می کند.
اما شکاف بین هزینه‌های خانوار و درآمد در حال افزایش است زیرا مقامات دولتی قول می‌دهند عدالت را برقرار کنند، تورم را کنترل کنند و هزینه‌های زندگی خانوار را کاهش دهند. اما با توجه به تسریع رشد قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، باید اعلام کرد که در صورت ادامه وضعیت تحریم ها به شکل فعلی، تورم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

دولت مسئول کاهش رفاه جامعه است

محمد کولی یوسفی کارشناس اقتصادی گفت: قبل از اینکه به دلیل افزایش خانوارهای فقیر در جامعه بپردازیم، باید بگوییم که در کشورهایی مانند ایران، متغیرهای اقتصادی روند طبیعی و عادی ندارند و به همین دلیل آمار نمی تواند تصویر روشنی از واقعیت ها ارائه دهد. . بنابراین از آنجایی که آمار در ایران دیکته شده و دستکاری شده است، نمی توان از آن به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه استفاده کرد. با نگاهی به وضعیت نگران کننده متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر، به نظر نمی رسد بتوانیم تعداد و ارزش فقر و رفاه خانوارها را مشخص کنیم.
وی تصریح کرد: اگرچه در توصیف فقر در جامعه نگاه های اولیه متوجه قدرت خرید خانوارها و میزان درآمد است، اما واقعیت این است که بزرگترین فقر جامعه ایران رایگان نبودن آن است. حقوق بشر رعایت نمی شود. . چگونه می‌توان انتظار داشت برای جامعه‌ای که حق انتخاب و تصمیم‌گیری ندارد روال تعیین کنیم و خط فقر را بر اساس آن بسنجیم؟
یوسفی ادامه داد: حتی اگر برآوردها را در خصوص فقر در جامعه بپذیریم باید بگوییم که عامل این مشکل دولت است. فقر پدیده‌ای نیست که به طور طبیعی رخ دهد، بلکه پدیده‌ای غیرطبیعی است که در نتیجه سیاست‌های دولتمردان از جمله اخلال در عملکرد نظام بازار طبیعی و تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم شکل می‌گیرد. بنابراین مشکل اصلی جامعه ایران وجود دولتی است که مدام در اقتصاد دخالت می کند. در این شرایط مردم فرصتی برای پیمودن مسیر درست نخواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما واقعیت ها به ما می گوید که تورم در اقتصاد ایران رشد زیادی داشته است. با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، مردم باید سال ها کار و تلاش کنند تا بتوانند یک خانه ۶۰ متری تهیه کنند. بنابراین باید بگوییم که فقر در ایران عادی شده است و تنها رفاه و آسایش برای کسانی است که یا با جامعه بیگانه هستند یا به مشکلات جامعه اهمیت نمی دهند.
این یک واقعیت است که در ایران فقر محدود به قدرت خرید مردم نیست و با انواع فقر اعم از فقر بهداشتی، فقر آموزشی، فقر اجتماعی، فقر سیاسی و فقر قانونی مواجه هستیم. اولین اصل پیشرفت و توسعه، آزادی و حقوق بشر است، اما سیاستمداران با سیاست هایی که در پیش گرفته اند، جز تزریق فقر و ناامیدی به جامعه تلاشی برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها نداشته اند.
یوسفی افزود: دولت ها هرگز نمی توانند در توزیع درآمد و ثروت در جامعه دخالت کنند. اگر مداخلات دولت در گذشته منجر به گسترش فقر و نابرابری شده است، باید دولت را مسئول گسترش فقر و نابرابری بدانیم. گام اصلی که دولت باید برای ریشه کنی فقر بردارد این است که روش هایی را که در گذشته دنبال می کرد کنار بگذارد. اما با توجه به سیاست های دولت ها، این انتظار که دولت تسلیم اصلاحات شود، انتظاری بیهوده است. اما دولتی که نمی‌خواهد بپذیرد که ریشه مشکلات در سیاست‌هایش است، چگونه می‌تواند برای رفع این مشکلات اقدام کند؟ بنابراین باید گفت با وضعیت کنونی نظام تصمیم گیری نمی توان به بهتر شدن جامعه امیدوار بود.