قانون حجاب؛ از تکلیف تا نظم قانونی


قانون حجاب؛  از تکلیف تا نظم قانونی

لبخند دعایی*

اعتراض به حجاب اجباری تازه نبود، اما به میل خود به گوش حکومت نرسید تا اینکه با مرگ مهسا امینی در ستاد پلیس امنیت اخلاقی به بحران تبدیل شد. دلیل این امر نیز این است که بسیاری از چهره‌های برجسته جنبش مدافع این آرمان هنوز اعتراضات دانشجویی را به جای مخالفت با قانون حجاب اجباری با مشکلات اقتصادی مرتبط می‌دانند. جامعه امروز ایران

اما چرا این قانون همیشه مشکل ساز بوده و اکنون بحرانی شده است؟ قانون مترقی برای تضمین حقوق مردم نوشته شده و ضمن اعطای چنین حقوقی، وظایفی را بر دوش کارکنان تحمیل می کند و از طریق چنین معادله ای است که ضمانت تحقق می یابد.

ضمانت اجرای یک قانون تنها در قوه قهریه نیست، بلکه ریشه آن در جامعه به دلیل نیازی است که در متن جامعه وجود دارد و آن را تغذیه می کند. به عنوان مثال، قوانین راهنمایی و رانندگی باید حقوق مردم در ترافیک را تضمین کند و خسارات ناشی از ترافیک را جبران کند. چراغ قرمز هست کنارش سبزه و اگر رفت و آمد ممنوع هست جای دور زدن هست. پس اگر گاهی افراد به دلیل طمع زیاد این قوانین را زیر پا بگذارند، صحت آن را زیر سوال نمی برند.

یا در قوانین مالیاتی مردم منطق پرداخت مالیات را می پذیرند و برخی از حقوق خود را بدون اعتراض ساقط می کنند و از سوی دیگر دولت ها به قدرت زور تکیه می کنند و آنقدر که می خواهند مالیات وضع نمی کنند، زیرا اگر مقدار مالیات فراتر از مقداری است که جامعه پذیرفته است، خروج آن به یک بحران اجتماعی تبدیل می شود و منطق آن بر اساس همین معادله ساده است. زیرا در این مورد، مازاد مالیات حقوق اضافی ایجاد نمی‌کرد، بلکه صرفاً وظیفه‌ای بیش از حد بود.

قانون – نه حکم شرعی – در مورد حجاب اجباری چنین ویژگی دارد و البته این هرگز به این معنا نیست که حکومت شرعی وجوب حجاب محل ایراد و شبهه است اما اصرار بر اجرای آن به عنوان قانون مدنی این یک نقطه مشکل است.

شریعت اکثراً ثواب و مجازات در آخرت دارد. در نتیجه مؤمن اعتقاد صادقانه دارد که خداوند پاداش اعمالش را به او خواهد داد و به همین دلیل نمی توان تمام قوانین شرعی را به عنوان قوانین مدنی اجرا کرد زیرا نمی تواند مجازاتی را پیش بینی کند.

همه در یک جامعه “از قبل قفل شده” به عبارت دیگر، با وجود اینکه قشر قابل توجهی از جامعه به دین رایج در آن جامعه اعتقاد دارند، الزاماً ملزم به انجام وظایف آن نیستند. همچنین، برای همه مسیحیان اجباری نیست که فرزندان خود را تعمید دهند، نماز بخوانند و با همه مسلمانان روزه بگیرند. آنها اعتقاد دارند، اما لزوماً این کار را نمی کنند یا گاهی اوقات نمی کنند.

اگر از این افراد در مورد دینشان سؤال شود، پاسخ آنها بر اساس مؤمن بودن است، اما به صورت عملی نشان نمی دهد. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از معتقدان به همه ادیان و مذاهب، مؤمنان «بالقوه» هستند، نه مؤمنان «بالفعل» و چه بسا در صورت اجبار به انجام فرایض و شعائر دینی، ایمان نظری خود را از دست دهند یا اظهار عدم انجام دهند.

دلیل این امر احتمالاً این است که آنها بیش از آنکه از خشم خدا بترسند به رحمت خدا امیدوارند و دیگر دلیلی برای انجام وظایف دینی ندارند. قشری از جامعه اساساً دینی ندارند یا به ادیان دیگر معتقدند و البته شرع نمی تواند برای آنها حقوقی قائل شود. در نتیجه احکام شرعی برای این دسته از افراد صرفاً کار دشواری است، زیرا دلیلی برای اعمال آن ندارند و قانونگذار نیز نتوانسته آنها را قانع کند و آنچه مشاهده می شود تنها یک نیروی قهری است که احساس دفع می کند. بیش از اقناع و البته در مورد قانون حجاب اجباری و نظارت مراکز دولتی مانند مرکز پژوهش های شورای اسلامی این واقعیت را تایید می کند که بیش از ۵۰ درصد زنان ایرانی مقید به «حجاب کامل» نیستند. (این نکته در مصاحبه اخیر رئیس مجلس قانونگذاری در سه دوره با اطلاعات روز به صراحت ذکر شده و بر این اساس مخالفت خود را با نیروی انتظامی اعلام کرده است. مداخله در مشکلی که نیمی از جامعه زنان به آن احترام نمی گذارند).

اما همچنان بخشی از جامعه بر اجباری بودن حجاب یا رعایت حداکثری آن اصرار دارند و آن را به نفع زنان می دانند و استدلال های آنان مورد قبول مخالفان قرار نمی گیرد.

حامیان قانون حجاب اجباری عمدتاً دو دلیل را بیان می کنند: اول اینکه حجاب امنیت زنان را تضمین می کند و مخالفان حجاب اجباری با اشاره به زنان بی حجاب یا بی حجابی در سایر نقاط جهان در پاسخ به آن ها اشاره می کنند. پوشش مورد نیاز گفتمان رسمی در ایران و در عین حال دولت ها وظیفه دارند امنیت خود را تامین کنند، زیرا اگر شهروندان باید مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرند، پس پلیس به چه دردی می خورد؟ بنابراین آنها پاسخ موافقان را قانع کننده نمی دانند.

دلیل دوم طرفداران حکم شرعی است در حالی که مخالفین عقوبت عدم رعایت حکم شرعی را در دست خدا می دانند مانند مجازات نخواندن یا نگرفتن روزه و وجوب حکم شرعی. برای مؤمنان لازم الاجرا است و اینکه اگر اسلام دستور حکومت جامعه را داده و قانون است، مدنی است، پس حکومت اسلامی به جای مالیات گرفتن، خمس و زکات بگیرد، در حالی که حکومت اسلامی از آن فراتر رفته است. و پایبند به نظام مالیاتی غرب است یا اینکه بانک ها نباید اجازه دریافت سود بانکی را داشته باشند در حالی که بانک های ایرانی دارای بالاترین نرخ سود در دنیا هستند و بر همگان بدیهی است که با وجود بحث های گسترده در مورد اسلامی شدن بانک ها، این امر باعث شده است. هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد شد، زیرا تا کینه ربا کمتر از برهنگی نباشد، ممکن نیست، اما دولت اسلامی تحمل کرد، ولی او نخواست. سازش با بدحجابی و بی حجابی و دلیل آن روشن اما ناخوشایند است.

مجموعه این تناقضات مخالفان را قانع نکرده و این شبهه باقی است که حکومت اسلامی می‌خواهد بخشی از برداشت حقوقی خود از دین را با زور اعمال کند و در عین حال می‌خواهد علیرغم شواهد و قرائن، آن را به مطالبه عمومی و مخالفان تبدیل کند. با توجه به فراوانی آنها، اقلیت باید آن را کار یک خارجی بدانند.

بر این اساس می توان گفت که این قانون عملاً از الزامات قانون تضمین شده بی بهره است. مانند قوانینی که برای استفاده از تجهیزات ویدئویی یا ماهواره ای وضع شده بود، امروز نیز به قوانین متروکه پیوسته است. همه به خاطر دارند که زمانی پوشیدن لباس های آستین کوتاه برای مردان جرم محسوب می شد و گاه مردانی که پیراهن آستین کوتاه می پوشیدند رنگ پاشیده می شد و زنان و مردان را به اتهام ارتکاب جرم دستگیر یا به خودروها و اماکن عمومی می بردند. اتصالات غیر قانونی هستند

چه بسیار همسران، برادران و خواهرانی که برای اثبات صمیمیت با یکدیگر – یا به رهبری پلیس – دستگیر شدند، یا زنانی که دستگیر شدند و گاه به دلیل بدبین بودن مردان نسبت به عزیزانشان، خانواده از هم می پاشید. همچنین جشن های عروسی و مهمانی های خانوادگی که به هیئت ها ختم می شد و فقط کینه به جا می گذاشت چون البته گناهکار به حساب نمی آمدند، اما امروز هم در همان حکومت اسلامی دیگر گناهکار و پایان قانون حجاب – و نه شرع – محسوب می شوند. قانون حجاب – همچنین این اتفاق نخواهد افتاد.

تاریخ چندین دهه جمهوری اسلامی گواه آن است که حکومت اسلامی در بسیاری از موارد انعطاف پذیری خردمندانه نشان داده و از افکاری که در اذهان موافقان و مخالفان اصولی تغییر ناپذیر به حساب می آمد و مطابق با مطالبه عمومی، عقب نشینی کرده است، اما تقریباً همه این امتیازات بوده است. به دلیل تندروی تندروها با پرداخت هزینه های حامیان دولت فراز و نشیب هایی به همراه داشت.

بنابراین می توان پیش بینی کرد که به دلیل و مصلحت و تعداد ذکر شده تن به این درخواست بدهند، نه به دلیل بی احترامی به شرع، بلکه چرا زیاده روی و چرا دیر یا زمانی که تفسیر دیگری از آن می شود؟

بنابراین لازم است دولت حلقه‌های میانی ایجاد کند تا هم اکنون و هم بعداً به‌عنوان لایه‌ای بین دولت و مردم فرصت گفت‌وگو را فراهم کند تا هزینه‌ها کاهش یابد. قشری که مورد اعتماد هر دو طرف است و مناسب ترین حلقه در میان آنها رسانه های آزاد هستند چرا که می توانند نظرات طرفین را منعکس و البته نقد کنند تا در نهایت اراده عمومی محقق شود.

وقتی بالاترین قوه قضاییه به درستی درهای گفت وگو را باز می کند، باید به عنوان نشانه ای مثبت برای رسیدن به تفاهم درگیری موجود قدردانی کرد.

————————————

* روزنامه نگار

** مقاله فوق اگرچه منعکس کننده خواست بخش قابل توجهی از جامعه است، اما لزوماً موضع عصر ایران نیست و ارتباط تنگاتنگی با امر شرعی ندارد، بلکه از نظر مصلحت و مصلحت الزامات حکمرانی در عصر مدرن و از نظر جنبه های حقوقی و البته جای نقد هم دارد.