مسکن دولتی دوباره گران شد/ قیمت هر متر مسکن دولتی چقدر است؟ – اخبار تجارت


زینب مختاری– به گزارش تجارت نیوز، محمدرضا جواهری، رئیس هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن، هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مرداد ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت و طرح ملی وثیقه مسکن) را برآورد کرد. ) در حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان اما الان گفته می شود که این. قیمت حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و در مهرماه به حداقل ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان رسید.

به گفته جواهری، این افزایش به دلیل افزایش قیمت خدمات مهندسی و همچنین مصالح ساختمانی است و ممکن است در ماه های آینده زمینه ساز رشد قیمت مسکن شود. از طرفی مدیریت ساخت واحدهای این طرح معمولاً بر عهده دولت است و بر این اساس میزان پیشرفت فیزیکی با تلاش و جدیت مدیران مشخص خواهد شد. بر این اساس اگر مدیران در پیگیری این پروژه جدی نباشند، حتی سهم متقاضی نیز نمی تواند سرعت پیشرفت پروژه را افزایش دهد و مانند تجربه تلخ مسکن، افزایش تورم ارزش و اثربخشی سهم متقاضی را خواهد خورد.

مرزهای طرح ملی توسعه مسکن ادامه دارد و این وعده بزرگ دولت سیزدهم در مسیر اجرا با چالش های فراوانی مواجه است. در حالی که دولت قول داده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ملی بسازد و با شرایط ویژه در اختیار متقاضیان قرار دهد، حالا با گذشت یک سال از آن وعده، نه تنها خبری از تحویل این واحدها نیست، بلکه گفته می شود این پروژه انجام خواهد شد. تنها ۱۰ درصد در مرحله ساخت و ساز پیشرفت کرده است.

علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا، از آغاز فاز دوم نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید با ظرفیت ۱۰۰ هزار واحد خبر داد و اعلام کرد: با توجه به ۱۰۰ هزار واحدی فاز اول، طرح مسکن مهر در شهرهای جدید آغاز شد. آماده سازی زمین بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته است ما در زمینه ساخت و ساز مسکونی به بیش از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده ایم.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت جنبش ملی مسکن هنوز به بازپرداخت وام نرسیده است و این یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام از بانک ها است. در همین حال، برخی از متقاضیان واجد شرایط اعلام کردند هنوز سهم دقیقی از مشارکت اولیه برای شروع و پیشبرد پروژه عمرانی اعلام نشده است. از سوی دیگر افزایش روزانه تورم هزینه ساخت مسکن و بر همین اساس قیمت نهایی ملک را افزایش می دهد و این پروژه را از اهداف تعیین شده دور می کند.

عدم جذابیت مناطق مسکونی

چالش های ساخت مسکن ملی را می توان در چند جهت تحلیل کرد. یکی از این شاخه ها به جابه جایی و تکرار تجربه سرمایه سوزی مسکن مهر مربوط می شود. احمد خادمیان، رئیس دفتر برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در راستای ایمن سازی زمین، طرح های نهضت ملی و طرح های کمک مسکن تصمیم بر این شد که موضوع الحاق اراضی به شهرها تسریع شود. وی تاکید کرد: الحاق مرز در همه شهرستان ها در دستور کار است.

به گفته هادیمیان، بر اساس سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که زمین در مناطقی که زمین وجود دارد و ساخته شده است در قالب قطعات ۲۵۰ متری واگذار شود. شکل یک حیاط یک طبقه شاید نیمه دوم این مطالبات و ساخت و سازهای به اصطلاح کلبه در طرح ملی مسکن برای متقاضیان جذابیت زیادی داشته باشد، اما اگر به نیمه اول این مطالبات بیشتر توجه کنیم، ممکن است به عنوان نامزد مسکن به عقب برگردیم. زیرا به نظر می رسد «الحاق اراضی به محدوده شهری» تعبیر پیچیده ای برای مفهوم ساده «ایجاد مرزهای مسکونی جدید برای شهرها» است که منجر به رشد حاشیه نشینی و همچنین در مناطق فاقد امکانات اجتماعی استاندارد می شود.

همانطور که هادیمیان گفت، تاکنون حداقل ۱۹۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت پلمب شده است. پیش از این تامین زمین یکی از مشکلات اصلی این پروژه بود و اکنون به نظر می رسد مسکن ملی نیز مسیر ساخت مسکن را طی کند.

اجتناب دولت از تامین مالی

اما چالش دیگری که در شرف تحقق وعده چند ماهه است جنبش ملی مسکن عدم پرداخت تسهیلات عمرانی از سوی بانک های عامل وجود دارد. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام نرسیده است، تاکید کرد: بخشی از شرایط دریافت وام به این بستگی دارد که متقاضی باید درآمد داشته باشد! وی تصریح کرد: این طرح به تازگی آغاز شده است و در ماه ها و سال آینده هر چه طرح پیشرفت فیزیکی بیشتری داشته باشد، مبلغ وام بیشتری پرداخت خواهد شد. با این حال اسناد را با خود آورده اند.

ناظران مسکن به کنایه از این موضوع به عنوان چالش طرح ملی مسکن یاد می کنند و ماهیت متقاضی محور آن را پاشنه آشیل موفقیت طرح ملی مسکن می دانند. در خصوص متقاضیان ثبت نام در این طرح که در سایت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد به این موارد اشاره شده است: فرد باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی، متاهل یا سرپرست خانوار، دارای زنان خودسرپرست باشد. همچنین متقاضی باید توانایی تامین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر وجوه بانکی)، توانایی واریز حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت به وجوه بانکی و توانایی پرداخت اقساط بانکی ماهانه تسهیلات دریافتی را داشته باشد. همه این موارد نشان می دهد که بار سنگین تامین مالی متقاضی در ابتدا راهی برای رفتن است